فرمول جدید قیمت گذاری خودرو به نفع مردم است

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از فرمول جدید این شورا برای قیمت ر برداشت اشتباه از این فرمول، به هر حال سازمان بازرسی هم در

رضا شیوا:

* (با اشاره به اینکه سوال می شود چرا این تصمیم در چند ماه گذشته که بازار خودرو بهم ریخته بود مورد قبول قرار نگرفت؟): ما از اردیبهشت ماه 99 مجددا به موضوع تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرا و سبد تورم بخشی را به روز کنیم.

* باید از بهمن ماه 98 تا اردیبهشت 99 توجه داشته باشید هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجام نشده و زمانی که شورای رقابت مجدداً در این حوزه شروع پیدا کند، انبوهی از بهم ریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد. اما امسال از اردیبهشت 99 قیمت خودرو را سر و سامان بدهیم.

* تولید کننده نباید در وضعیت انحصاری سوء استفاده کند تا در نهایت حقوق مصرف کننده مورد تضییع قرار گیرد.

* * برای اولین بار در صبح نا نماند ساماندهی گفته بازار خودرو بر تصمیم شورای رقابت

* در حال حاضر علاوه بر ایران خودرو و پاهای خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده ای نزدیک در بازار خودروها رقابتی را به وجود آوردند.

* (در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای یک رقابت): در فرمول جدید ضریب به رام ” در مصوبه جدید علاوه بر اینکه دولیدکننده باید به هدف برسد بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را البته اگر خودروساز نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش می یابد.

* براخ گذشرمول گذشتهک البته باید جدید بگویم ما در فرمول به دنبال افزایش قیمت در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته اتفاق افتاده است که معمولاً هر سه مورد محاسبه قرار می‌دهد قیمتی انجام می‌شود اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغییر افزایش می‌یابد. تولید و افزایش عرضه است.

( هیچ دلیلی وجود ندارد که اجازه افزایش قیمت را در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی داشته باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمت ها از نرخ تورم هم کمتر است.

* رقابت شورای با تو یشه یشیز

* ما وظیفه قانونی خود را می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر تصمیم‌گیری می‌شود. باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد اما به هر حال مصوبه مجلس کاملا قانونی است و به اعتقاد ما اشتباه از این فرمول است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.