تحول در اخذ تسهیلات بانکی وام سفارشی ممنوع شد ؟!

فرارو- محمدباقر قالیباف از دستور رهبر انقلاب به کمیسیون تلفیق مجلس درباره عدم تکالیف مازاد به بانک‌ها در بو همچنین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نسبت به افزایش تسهیلات تکلیفی به سیستم بانکی هشدار دادند. از نظر اعتبار، افزایش تسهیلات تکلیفی با عنوان «حمایت از ساختمان یا اقشار ضعیف» از سوی دولت یا مجلس وضع می شود، اما چرخهای ایجاد می کند که در نهایت منجر به افزایش تورم می شود.

به گزارش فرارو، افزایش قارچ‌گونه وام‌های تکلیفی به بانک‌ها، مقایسه منابع و مصارف بانک‌ها را به‌هم می‌زند. در این شرایط با استفاده از بانک مرکزی، مجوز استفاده از بانک مرکزی را دریافت می‌کنند. منابعی که از پایه پولی تامین می‌شود و با ضریب فزاینده حدود ۷ برابر افزایش نقدینگی می‌شود. درنهایت، اجرای تکلیفی در ایستگاه، افزایش نرخ تورم در ایستگاه آخر خواهد شد. تورم بالا که بیشترین آسیب را به اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند و باعث اختلال در فضای کسب‌وکار می‌شود.

دولت و مجلس از تکلیف تسهیلات به بانک‌ها منع شدند
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه منع مجلس و دولت برای عدم قرار دادن تکلیفی برای بانک ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: این موضوع بسیار خبر خوبی می تواند برای تامین هزینه های مالی کوچک و متوسط ​​باشد و هم تسهیل کننده برای افزایش پرداخت وام های خرد به باشد. اولین روز سال

وی افزود: در حال حاضر بانک ها به 5 شیوه تکلیفی را پرداخت می کنند که این موضوع تبعات بسیار زیادی برای بانک ها و همچنین اقتصاد کشور دارد، اول اینکه دولت و بانک ها را مکلف می کنند که به برخی از بنگاه ها و نهادها پرداخت می کنند. وام‌های ارزان‌قیمت بدهند که این موضوع باعث می‌شود که منابع می‌شوند.

آرگون اظهار داشت: دوم هم که دولت با انتشار قرضه و بدهی بانکها را مکلف به خرید آنها می کند که این موضوع را باز هم می کند تکلیفی به حساب میید، سوما برخی از افراد نیز با تکلیف دولت به دنبال گرفتن بانک ها هستند، چهارما با. توجه به بودجه دولت، استقراض دولت از بانکها نیز همیشه انجام می شود، دست آخر نیز با توجه به اینکه خود بانک ها نیز اقدام به بنگاهداری می کنند بخشی از منابع بانک ها برای حمایت از این واحدها صرفاً می شود، طبیعتا اگر جلوی این 5 موضوع گرفته شود. برای اعطای بانک‌ها به مردم و همچنین بنگاه‌ها و کارخانجات کوچک و متوسط ​​می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و اتاق سرمایه تهران اضافه کرد: از سویی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ دیگر بازار سرمایه وارد عمل می شود و این کار را انجام می دهد، اصولی را باز می کند که بانک ها اعطا می کنند کوتاه مدت بوده اند و شرکت ها و بنگاه ها باید آن را انجام دهند. در مورد افزایش تولید خود صرفاً، اگر بنگاه های بزرگ بخواهند می شوند که از بانک ها می توانند طرح های توسعه خود را اختصاص دهند، قدر مسلم این موضوع بلندمدت بوده و آنها نمی توانند از پرداخت اقساط وام برآیند.

وی ادامه داد: برای انجام چنین کاری بنگاه‌های باید از طریق بورس اقدام به تامین مالی خود کنند، اما در مقابل با توجه به اینکه بنگاه‌های کوچک و متوسط ​​می‌خواهند توان تولیدی خود را افزایش دهند، در چنین شرایطی می‌توانند باعث افزایش استفاده از بانک‌های بزرگ شوند. دست بانک ها برای اعطای بانک ها به قالب وام های خرد زیر 100 میلیون تومان باز می شود که این موضوع مردم را نمی تواند از مردم کار کند، بنابراین این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که به طور کامل در عمل اجرا شود. شود.

آرگون همچنین با اشاره به اعطای وام های خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی، بیان کرد: طی چند سال گذشته مردم برای دریافت وام ضامن رسمی پیداکننده، گواهی کسر از حقوق و نیز چک کردن ارائه دهنده که این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم ارائه می کند. به وجود آمده، اما حال با توجه به این وضعیت و استفاده از شیوه ارزیابی، اخذ وام بانکی تغییر می کند